السلطة وإسرائيل توقعان اتفاقية المياه...برعاية أمريكية
رام الله_غزة مش العاصمة
وقعت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اتفاقية مياه، والتي تتعهد بموجبها حكومة الاحتلال بتزويد الفلسطينيين بملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، وذلك وفق ما أعلن المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.
وحضر مراسيم التوقيع التي أقيمت بمدينة القدس، كل من: وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، والمبعوث الأميركي غرينبلات.
ويعاني الفلسطينيون من نقص في المياه، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتوزيع غير متساوٍ للموارد المائية، فيما يأتي الاتفاق في مشروع قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر أنابيب في الأردن.
ويسعى المشروع، إلى مكافحة جفاف البحر الميت الذي يتخوف خبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050.
ووقع ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 2013، مذكرة تفاهم حول مشروع المياه تضمنت خططاً لبناء محطة تحلية مياه في البحر الأحمر.
وأعلن عن حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر– البحر الميت)، والتي كانت مقدرة بـ 20-30 مليون متر مكعب سنوياً، من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت سلطة المياه الفلسطينية في بيان صحفي، أن التوافق يأتي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013، بين الأطراف الثلاثة المستفيدة (فلسطين، والأردن، وإسرائيل).
وأشاد المبعوث الأميركي غرينبلات، بما وصفها بـ "الخطوة المهمة للأمام، في إطار اتفاقية مياه إقليمية، ستقوم إسرائيل بموجبها بتزويد الفلسطينيين سنوياً بأكثر من 32 مليون متر مكعب من المياه".
وقال غرينبلات، خلال حفل التوقيع، إن المياه سلعة ثمينة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والذي سيسمح ببيع نحو 33 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل للسلطة الفلسطينية".
ويأتي الاتفاق في إطار مشروع مائي كبير يتعلق بالبحر الأحمر والبحر الميت؛ الذي من المتوقع أن يستغرق خمس سنوات، بيد أن الوزير الإسرائيلي، قال إنه من المحتمل أن يبدأ الفلسطينيون بالحصول على المياه قبل إتمام المشروع.
وأضاف هنغبي، أن الاتفاق الشامل هو "الأكثر طموحاً" في تاريخ المنطقة، مشيراً إلى أنه "سيقوم بتوفير كميات كبيرة من المياه للأردن وإسرائيل والفلسطينيين".
ويأتي الاتفاق بعد أن ساعد غرينبلات الجانبين في التوصل إلى اتفاق حول الأسعار والكميات ومواقع نقاط الوصل، كما أنه من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى التخفيف من أزمة شح المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، حيث أصبحت 95% من المياه هناك غير صالحة للشرب.
وفي ذات السياق، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم: "بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية".
وأضاف غنيم: "نعتبر أن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة، وزيادة النمو السكاني، والطلب المتزايد على المياه، لكافة الأغراض الأساسية لحياة كريمة.
وأكد على أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الإصرار الفلسطيني على حقوقه العادلة من كافة المصادر المائية، الأمر الذي كان وما زال أحد أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد، المحلية، والعربية، والدولية.
وشدد على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتطبيق هذا الاستحقاق، دون وضع شروط مسبقة، بما يلزم لمتطلبات البنية التحتية، وتحييد كافة الأمور السياسية، معرباً عن أمله بدعم الدول المانحة، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم، لتطوير البنية التحتية اللازمة، للبدء بالخطوات التنفيذية على أرض الواقع لهذا المشروع، وبأسرع وقت ممكن.
ووصل جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسرائيل ورام الله، لإجراء لقاءات حول إعادة إطلاق محادثات السلام التي انهارت في 2014.
وحثت إدارة الرئيس ترامب إسرائيل على اتخاذ خطوات لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، بينما تسعى لإعادة مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين.
ويشكك الكثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حالياً، حيث تعد الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان، دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بينما لا يحظى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشعبية لدى الفلسطينيين.
وحضر مراسيم التوقيع التي أقيمت بمدينة القدس، كل من: وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، والمبعوث الأميركي غرينبلات.
ويعاني الفلسطينيون من نقص في المياه، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتوزيع غير متساوٍ للموارد المائية، فيما يأتي الاتفاق في مشروع قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر أنابيب في الأردن.
ويسعى المشروع، إلى مكافحة جفاف البحر الميت الذي يتخوف خبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050.
ووقع ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 2013، مذكرة تفاهم حول مشروع المياه تضمنت خططاً لبناء محطة تحلية مياه في البحر الأحمر.
وأعلن عن حصة الجانب الفلسطيني من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر– البحر الميت)، والتي كانت مقدرة بـ 20-30 مليون متر مكعب سنوياً، من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت سلطة المياه الفلسطينية في بيان صحفي، أن التوافق يأتي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013، بين الأطراف الثلاثة المستفيدة (فلسطين، والأردن، وإسرائيل).
وأشاد المبعوث الأميركي غرينبلات، بما وصفها بـ "الخطوة المهمة للأمام، في إطار اتفاقية مياه إقليمية، ستقوم إسرائيل بموجبها بتزويد الفلسطينيين سنوياً بأكثر من 32 مليون متر مكعب من المياه".
وقال غرينبلات، خلال حفل التوقيع، إن المياه سلعة ثمينة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والذي سيسمح ببيع نحو 33 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل للسلطة الفلسطينية".
ويأتي الاتفاق في إطار مشروع مائي كبير يتعلق بالبحر الأحمر والبحر الميت؛ الذي من المتوقع أن يستغرق خمس سنوات، بيد أن الوزير الإسرائيلي، قال إنه من المحتمل أن يبدأ الفلسطينيون بالحصول على المياه قبل إتمام المشروع.
وأضاف هنغبي، أن الاتفاق الشامل هو "الأكثر طموحاً" في تاريخ المنطقة، مشيراً إلى أنه "سيقوم بتوفير كميات كبيرة من المياه للأردن وإسرائيل والفلسطينيين".
ويأتي الاتفاق بعد أن ساعد غرينبلات الجانبين في التوصل إلى اتفاق حول الأسعار والكميات ومواقع نقاط الوصل، كما أنه من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى التخفيف من أزمة شح المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، حيث أصبحت 95% من المياه هناك غير صالحة للشرب.
وفي ذات السياق، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم: "بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية".
وأضاف غنيم: "نعتبر أن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة، وزيادة النمو السكاني، والطلب المتزايد على المياه، لكافة الأغراض الأساسية لحياة كريمة.
وأكد على أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الإصرار الفلسطيني على حقوقه العادلة من كافة المصادر المائية، الأمر الذي كان وما زال أحد أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد، المحلية، والعربية، والدولية.
وشدد على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتطبيق هذا الاستحقاق، دون وضع شروط مسبقة، بما يلزم لمتطلبات البنية التحتية، وتحييد كافة الأمور السياسية، معرباً عن أمله بدعم الدول المانحة، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم، لتطوير البنية التحتية اللازمة، للبدء بالخطوات التنفيذية على أرض الواقع لهذا المشروع، وبأسرع وقت ممكن.
ووصل جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسرائيل ورام الله، لإجراء لقاءات حول إعادة إطلاق محادثات السلام التي انهارت في 2014.
وحثت إدارة الرئيس ترامب إسرائيل على اتخاذ خطوات لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، بينما تسعى لإعادة مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين.
ويشكك الكثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حالياً، حيث تعد الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان، دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بينما لا يحظى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشعبية لدى الفلسطينيين.
تعليقات
إرسال تعليق