التقاعد للموظفين المدنيين.. وللعسكريين قانونهم

قررت حكومة الوفاق الوطني في جلستها اليوم احالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية الى التقاعد المبكر.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان الحكومة شددت على ان هذا الإجراء والاجراءات السابقة واية إجراءات اخرى قد تتخذ في هذا الإطار هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.

واكد المتحدث الرسمي على المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ماتسمى اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.

من جانب آخر أكد الناطق المساعد باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، أن الاجراء الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية، بإحالة أكثر من 6000 موظف من موظفي المحافظات الجنوبية، إلى التقاعد المبكر، سيكون للموظفين المدنيين أولًا، وسيتم التنفيذ قريبًا وفق الإجراءات المتبعة.

وأضاف رشماوي "أما بخصوص الموظفين العسكريين فهناك قانون لهم أقر للتقاعد المبكر وسيتم تطبيقه عندما تكتمل لوائح تنفيذه".

وعن إمكانية توظيف موظفين أخرين بدلًا من المتقاعدين، أكد رشماوي أن كل هذه الأمور مرتبطة بموقف حركة حماس واستجابتها في انهاء الانقسام.

كما تعهدت الحكومة في جلستها أنها سوف تعود عن كافة اجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، واكدت الحكومة على انها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند اعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الحكومة على ان حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل شهريا ولا تعيدها الى الخزينة العامة في الوقت الذي تخصص الحكومة اكثر من 450 مليون شيكل شهريا الى المحافظات الجنوبية.